به گزارش آخرین خبر به نقل از سایت الف، پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی از سوی دستگاه قضایی کشور بازداشت شد.

امروز بعد از مدت ها حرف و حدیث درباره کنار رفتن میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصی سازی این اتفاق رخ داد و وزیر اقتصاد با استعفای وی موافقت کرد.

پوری حسینی در دو مقطع زمانی ریاست سازمان خصوصی سازی را برعهده داشت. مقطع اول به سال 1383 تا 1384 در دولت اصلاحات برمی گردد. مقطع دوم نیز از مهر 1392 و با حکم علی طیب نیا، وزیر اقتصادی دولت یازدهم آغاز شد که تا امروز ادامه داشت.

در دوران پوری حسینی عملاً خصوصی سازی های بدون ضابطه و افسارگسیخته منجر به مشکلات و چالش های فراوانی شد. واگذاری های رانتی به افراد خاص که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری و حیف و میل بیت المال شد و موجب تجمعات اعتراضی در سراسر کشور شد و علاوه بر مشکلات اقتصادی برای بسیاری از کارگران واحدهای واگذار شده، مشکلات امنیتی نیز بوجود آورد.

این مشکلات موجب شد که دیدگاه و نظر آحاد مسئولان و مردم نسبت به نحوه واگذاری شرکت های دولتی و خصوصی سازی های صورت گرفته منفی باشد.

در این باره دیوان محاسبات هم در خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 96 به صراحت اعلام کرد که در واگذاری شرکت هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال گردیده است.

برخی از تخلفات صورت گرفته و حیف و میل بیت المال به نقل از گزارش دیوان محاسبات به قرار زیر است:

*شرکت نفت کرمانشاه به ارزش واقعی 617 میلیارد تومان فقط 199 میلیارد تومان یعنی کمتر از یک سوم ارزش واقعی واگذار شده است.

*شرکت‌های آلومینیم المهدی و هرمزال 914 میلیارد تومان واگذار شد در حالی که بعد از واگذاری 346 میلیارد تومان جدید از دارایی‌ها و ارزش واقعی آن کشف شد که در واگذاری لحاظ نشده بود.

* ارزش واقعی شرکت کشت و صنعت مغان 4 هزار میلیارد تومان بود اما به متقاضی 1850 میلیارد تومان واگذار شد.

* ماشین سازی تبریز در سال 94 ،611 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد اما در سال 96 این شرکت با همان مبلغ سال 94 واگذار شد.

این لیست حتی می تواند بسیار طولانی تر شود اگر به تمامی موارد پرداخته شود. اما پوری حسینی برخلاف این گزارشات تا آخرین روزهای مسئولیت خود ادعای این را داشت که در خصوصی سازی شرکت ها هیچ تخلفی صورت نگرفته است.

اعلام جرم دیده بان شفافیت و عدالت علیه پوری حسینی

 سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در اسفند 1397 از پوری حسینی بدلیل تخلفات صورت گرفته در واگذاری شرکت ها شکایت کرده بود. در این باره احمد توکلی در 13 اسفند 1397 با اشاره به اعتراض ها نسبت به نحوه قیمت گذاری و انعقاد قرارداد واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال، اظهار داشت: از زمان واگذاری آلومینیوم المهدی به سازمان خصوصی سازی شکایت شد، اما پس گرفتن آن به نتیجه نرسیده و نتیجه این شد که مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به دست فردی نااهل افتاد.

رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت، با تاکید بر اینکه هپکو اراک، دشت مغان و سایر خصوصی سازی ها نیز وضعیت مشابهی با آلومینیوم المهدی دارند، افزود: متاسفانه برای فروش بنگاه ها ابتدا بنگاه ها را زیان ده کرده و سپس عنوان می کنند که اگر این بنگاه رایگان ارائه شود ضرر آن از نگهداری اش کمتر است و این نگاه غیرعاقلانه و خیانتکارانه بوده و سبب شده بنگاه ها به ثمن بخس به فروش برسد.